تقرير همسة عن حركة الحقوق المدنية - همسة تابعة للكونجرس الإسلامي الأمريكي

أخيرا حرة؟

الإفراج عن ايشة موميني بشروط في العاشر من نوفمبر، وبعد ما يقارب الشهر على احتجازها، حصلت ايشة موميني على الإفراج بكفالة قدرها مائتا ألف دولار في شكل سندات الملكية الخاصة بمنزل والديها. كانت طالبة كاليفورنيا تزور طهران لإجراء بعض الأبحاث الأكاديمية حول حركات حقوق المرأة في إيران.
وبينما هي هناك، ألقت قوات الأمن القبض عليها عند توقفها في إحدى إشارات المرور، وسرقوا ما لديها من أشرطة فيديو واحتجزوها منذ 15 أكتوبر في سجن أيفن سيء السمعة في طهران. كانت موميني رهن الحبس الإنفرادي طيلة أسابيع
بتهمة "الدعاية ضد مصلحة الدولة" وفقاً لما ذكره النائب العام في طهران. صحيح أن موميني عادت أخيرا إلى أحضان عائلتها، إلا أن جواز السفر والوثائق الاخرى الخاصة بها مازالت محتجزة. ولن تستطيع موميني السفر خارج إيران إلى حين عقد المحاكمة ولأن

الدولة لا تعترف بصحة جواز سفرها الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، إذا اتهمت موميني في أي لحظة بخرق تلك الشروط، سوف تقوم الحكومة بالإستيلاء على بيت أبويها. نظم طلاب الدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا، نورثريدج، أُمسية احتفالاً بالإفراج موميني في 12 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، أرسل ما يزيد عن 600 شخص رسائل إلى المسؤوليين الإيرانيين والدوليين دعماً لموميني عبر الحملة المعلنة على موقع همسة. شكرا لكل من شارك. سوف نواصل مراقبة القضية حتى تحصل موميني على حريتها كاملة وتعود لتكمل دراستها في كاليفورنيا

أخر أخبار محاكمة المسقطي: تحولت القضية إلى جناية

في سبتمبر الماضي، وجد الناشط البحريني الشاب محمد المسقطي نفسه متهما بإدارة "جمعية غير مرخصة." منذ مارس 2005 واظب المسقطي على إرسال طلبات تسجيل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، التي لم تتجاوب مع طلبه مطلقا. وحتى شهر سبتمبر كانت الجمعية تعمل في سلام دون أي مشاحنات.
في يناير 2008، "نقلت" الحكومة الملف الخاص بالقضية من ملف القضايا المدنية إلى ملف القضايا الجنائية، وأضطر المسقطي للمثول أمام محكمة جنائية التي تقضي بعقوبات أكثر تشددا من المحكمة المدنية، منها على سبيل المثال عقوبة الإعدام. ومن الطريف، أنه على الرغم من أن القضية تتعلق أساسا بالقانون البحريني، كان القاضي المعني بالنظر فيها مصري. وقد قام بتأجيل محاكمة المسقطي حتى 15 يناير.

أشتهر عن الحكومة البحرينية توقيعها عقوبات مشددة على المعارضين السياسيين، وهو ما يزيد من قلقنا حيال هذه القضية. في نفس الوقت، تعد الحكومة نفسها لطرح قوانين جديدة من الممكن أن تبطل عمل المنظمات غير الحكومية المحلية إذا ما ناقشت أمور تخض البحرين مع منظمات أجنبية. والغرض الحقيقي منها هو تقييد الجماعات الحقوقية في البحرين ومنعها من التحدث مع العالم وحشد الرأي العالمي لحل مشكلات الوطن. تستطيع المشاركة في رفع المضايقات عن المسقطي والجمعية من خلال التوقيع على هذا الإلتماس.

مضربون من أجل الإصلاح: النشطاء السعوديون مضربون عن الطعاموجنات ميماني هي أستاذة في القانون في مكة تم اعتقال زوجها على يد قوات الأمن دون محاكمة لمدة عامين بسبب مطالبته بتبني اللاعنف في تحقيق الإصلاح السياسي. في 6 نوفمبر، قامت ميماني وأثنين من أطفالها بالإشتراك مع 70 مواطن سعودي آخر في أول إضراب عن الطعام في تاريخ المملكة للمطالبة بالإفراج عن 11 ناشط محتجزين دون
اتهامات ومحرومين من حقهم في زيارة ذويهم لهم في السجن. وقد كان مطلب المضربين بسيطاً: إما محاكمة المحتجزين في محكمة عامة أو الإفراج عنهم.

تقول ميماني: "لقد قضينا عامين نتنقل بين الأمير والملك ووزارة الداخلية، وأرسلنا عشرات الإلتماسات والخطابات، دون أن يأتينا رد." وأضافت "لم يكن بمقدورنا عمل أي شيء لزوجي أو الآخرين المحتجزين معه، إلا أن نشارك في إضراب عن الطعام، وهذا أضعف الإيمان. إنها طريقتنا لإظهار مدى الألم الذي نعانيه. عندما يضغط أحدهم على قدمك، أقل ما تستطيع عمله هو أن تصرخ."

نظم 13 ناشط إضراب عن الطعام على موقع الفيس بوك وبدأت الحركة في الانتشار بسرعة – على الرغم من أن المشاركين يتوقعون القبض عليهم. وكان أحد أهداف المضربين هو تثقيف المواطنين السعوديين بحقوقهم في ظل القوانين المعمول بها في المملكة حالياً. ومع إطلاق الإضراب، أثبتوا بجدارة أن الإحتجاج الغير عنيف ليس أمرا مستحيلا، مما سيفتح الباب لمزيد من الأنشطة على النطاق الأكبر. ومن يدرى؟ ربما يسفر ضغط العامة على الحكومة عبر هذه الاحتجاجات عن الإفراج عن الأحد عشر محتجز؟

لغز: ما هو الإضراب الآخر الذي وقع في المنطقة

الإجابة: في الرابع من نوفمبر، أقام ما يزيد عن 150 صحفي سوداني، إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة واعتصام احتجاجا على الرقابة التي تقيد عملهم الصحفي. بالإضافة إلى ذلك، توقفت ثلاثة جرائد قومية عن النشر لمدة ثلا أيام، بسبب امتناع الصحفيين عن الكتابة فيها. وجاء هذا الاحتجاج ردا محاكمة بعض الصحفيين السودانيين ومراقبة الحكومة لبعض الصحف. وردا على الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام، تم مصادرة صحيفتيين يوميتين بسبب المشار دون أن تخبر السلطات عن نيتها مسبقا. كما تخطط خمسة صحف يومية أخرى للتظاهر أمام المحكمة الدستورية، والمطالبة بحرية الصحافة وفقا لما ينص عليه دستور 2005.

إن حركة المجتمع المدني في الشرق الأوسط بحاجة إلى تأييدكم. فيما يلي قائمة طرق سريعة للمشاركة:

• إرسال تلك النشرة إلى أصدقائكم و حثهم على الاشتراك بها
• التوقيع على الخطاب دفاعا عن الخيواني
• التقدم للمشاركة في برنامج زمالة همسة للحقوق المدنية

موقع همسة

نشرة همسة هي نشرة اليكترونية نصف شهرية صادرة عن مبادرة همسة التابعة للكونجرس الإسلامي الأمريكي، و

تهتم النشرة بتسليط الضوء على النجاحات و الإخفاقات التي تحرزها حركة الحقوق المدنية في جميع أنحاء المنطقة

التقرير يتناول عنصرين رئيسيين في عملية الإصلاح غالبا ما يتم إغفالهما، ألا و هما:
(1) الحقوق المدنية – و ليس الديمقراطية: إن كفالة الحقوق الفردية لكافة البشر أمر واجب، و إلا تحولت الانتخابات إلى وسيلة لدعم الأنظمة القمعية.
(2) جهود الجماهير – و ليس السياسة الخارجية: بوصفهم أعضاء في مجتمع منفتح، يعمل الشعب الأمريكي خارج حدود حكومته فيما يتعلق بالتعاون مع النشطاء في الشرق الأوسط.

لا تهتم النشرة بتغطية الموضوعات السياسية الساخنة مثل الحرب في العراق و الصراع بين إسرائيل و إيران، و المناظرات اللاهوتية. حيث تحظى تلك الموضوعات بتغطية إعلامية مكثفة، كما لازال بوسع من تنقسم أرائهم حول مؤيد و معارض لتلك الموضوعات الاتحاد معا لدعم الإصلاحيين المنادين بإرساء الحقوق المدنية.

• روابط سريعة لمن يرغب في المزيد

  • افتتاح مكتبة عامة لحقوق الإنسان - ANHRI
  • طلب بن علي للشهادة في قضية رقابية - المغربية
  • اصحفية سعودية تتحدى "السقف الحديدي" - ميديا لاين

  تحت المراقبة

• القبض على محرر إيراني بتهمة التشهير - RSF
  قمة سعودية للتسامح المزدوج المعايير - نيويورك تايمز

• الحكم على طبيبيين بـ 1500 جلدة - أخبار الخليج
• 
  

  ---

• Report from HAMSA - Hands Across the Mideast Support Alliance